حکمرانی شرکتی بر اساس روش و منش استاد فقید میر مصطفی عالی‌نسب

این مقاله مربوط به سخنرانی در شب میرمصطفی عالی نسب، مورخ سیزدهم دیماه 1403 می باشد که به همت مجله بخارا و موسسه مطالعات دین و اقتصاد مصادف با مراسم اهدای اولین جایزه استاد عالی نسب، برگزار گردید.

دیماه مصادف با سالگرد ولادت زنده‌یاد استاد فقید میر مصطفی عالی‌نسب است. مردی که چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب هم در سطح اقتصادی و هم در کنش‌های اجتماعی نقش‌آفرین بوده است. شخصیت این استاد فقید دارای زوایای متنوعی است و انصافاً شاگردان و دوستداران وی تلاش کرده‌اند طی سال‌های اخیر، از منظرهای گوناگون نوری بر وجوه متنوع فکری، اقدامات و دستاوردهایش بتابانند و ارزش‌های وجودی او را برای همگان روشن و برجسته نمایند.

استاد فقید عالی‌نسب در طول حیاتشان از جنبه‌های فردی، علمی (مطالعات عمیق اقتصادی)، فنی (ثبت شش اختراع) و معنوی (معاشرت و هم بحث بودن با مراجع تقلید و علمای دینی) مستمراً خود را توانمند ساخت و سبب تأثیرگذاری وی در سطح ملی شد[1]. بعلاوه مرحوم عالی‌نسب در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، یکی از مشاوران اقتصادی دکتر محمد مصدق و پس از انقلاب نیز در دوران جنگ تحمیلی در ارکان تصمیم‌گیری حاکمیت فعال بوده است. اما آنچه که موردتوجه صاحب این قلم است و بنا دارد آن را واکاوی نماید، ویژگی کارآفرینی و سبک مدیریتی استاد عالی‌نسب است. خصوصیتی که چه به‌عنوان یک مالک و چه در نقش رهبر بنگاه اقتصادی قابل‌توجه و آموزنده است.

بنر شب میرمصطفی عالی نسب

لازم به یادآوری است که مهم‌ترین عامل توسعه اقتصاد مدرن، مردم هستند. اکثریت مردم یک کشور به‌صورت جمعی در اصول و ارزش‌های معینی شریک‌اند که ممکن است در توسعه اقتصادی نقش تقویت‌کننده و یا بازدارنده داشته باشند. موتور توسعه اقتصادی، خواه مبتنی بر فناوری وارداتی باشد، خواه مبتنی بر فناوری بومی، بدون “توانایی اجتماعی” مردم میسر نیست[2]. توانایی اجتماعی، عبارت است از سطح معینی از سواد؛ لیکن شامل عادات اجتماعی، خصلت‌ها و الگوهای رفتاری، یا به سخن دیگر، فرهنگ جامعه نیز می‌شود. لذا در میان کنشگران اقتصادی، افراد خاص، مستعد و جسور، صنعتگران، بانک‌داران پیش‌گام، کارآفرینان و مدیرانی که به‌واسطه استعدادشان در نوآوری صاحبان سکان پیشرفت بوند، شایسته توجه خاص هستند. کار و ابتکار این جماعت منشأ تحولات چشمگیری بوده است و جامعه می‌بایست با قرارگرفتن بر دوش آنان، از طریق کسب تجارب و ذخیره نمودن سرمایه معنوی آنان و پالایش و بهینه‌سازی این میراث ارزشمند، صعود کند و ارتفاع بگیرد. چرا که به بیان جوزف شومپیتر، کارآفرین مبتکری است که محصولات جدید و روش‌های جدید تولید را به میان می‌آورد، بازارهای جدید کشف می‌کند و فرایند اجرای کارها را به شیوه‌های جدید سازمان می‌دهد. روح کارآفرینی محرک نوآوری و موتور تحول مبتنی بر فناوری است که از طریق خلاقیت و ریسک‌پذیری هوشمندانه وی، مسیر موفقیت تضمین می‌شود.  

مرور دوران حیات مرحوم عالی‌نسب نشان می‌دهد که وی ابتدا به توانمندسازی خود می‌پردازد. این کوشش‌ها تا پیش از احداث کارخانه سماورسازی در سال 1334 معطوف به یادگیری حسابداری، مدیریت حسابداری در شرکت بازرگانی، اشتغال به خریدوفروش سهام کارخانه‌ها در تبریز، یادگیری زبان انگلیسی، تجارت و واردات ظروف چینی، تأسیس کارگاه تولید سماور و فراگرفتن دانش اقتصادی بوده که همگی معطوف به  سرمایه‌گذاری بر خویش از سوی ایشان است[3].

میر مصطفی عالی نسب

روحیه کارآفرینی

استاد عالی‌نسب در سال 1328 از فعالیت صرف بازرگانی و واردات به‌عنوان کسب‌وکار اصلی خود دست می‌کشد و اولین کارگاه صنعتی اجاق خوراک‌پزی نفتی را  آغاز می‌نماید و تا سال 1334 این فعالیت ادامه می‌یابد که نهایتاً منجر به راه‌اندازی کارخانه سماورسازی در مقیاس تولید انبوه می‌شود. در واقع سیر فعالیت ایشان از جنبه کارآفرینی دو ویژگی را برجسته می‌نماید. اول تولید فناورانه است که سبب می‌شود از مقیاس کارگاهی به تولید انبوه برسد و این کوشش متعاقباً با ثبت اختراعات متعدد فنی در حوزه بهبود اجاق خوراک‌پزی و سماورسازی همراه می‌شود. چنانچه شکایت شرکت والُر انگلستان در خصوص کپی‌برداری محصولات ساخت عالی‌نسب با شکست مواجه می شود. دوم اینکه، ایشان در اعتراض به کودتای 28 مرداد 1332  دست به تعطیلی موقت کارگاه سماورسازی می‌زند و به سوئیس سفرکرده و در جلوی مقر سازمان ملل در اعتراض به کودتا تحصن می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده مسئولیت‌شناسی وی در خصوص فضای کسب‌وکار و تحولات ملی وی بعنوان یک کارآفرین است.

کوشش‌های استاد عالی‌نسب در امر شرکت داری و تأسیس کارخانه به‌عنوان مالک و سهام‌دار عمده تا سال 1341 ادامه می‌یابد و علاوه بر مجموعه کارخانه‌ها تولید وسایل نفت‌سوز، در سال 1341 کارخانه کارتن میهن در دستور کار ایشان قرار می‌گیرد. لیکن در آبان 1351 طی حادثه‌ای هواپیمای نظامی بر کارخانه کارتن‌سازی میهن سقوط می‌کند و مجدداً کارخانه جدید ساخته و در شهریور 1354 به بهره‌برداری می‌رسد.

تلاطم فضای کسب‌وکار

مرحوم عالی‌نسب به دلیل فوت پدر، از طفولیت وارد بازار کار می‌شود و در دورانی که به کسب دانش و تجربه مشغول بوده است، مصادف می‌شود با جنگ جهانی دوم و علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران، دامنه این جنگ بر شرایط اقتصادی کشور آثار مخربی برجای می‌گذارد. چنان‌که ایشان که در سال 1318 به تهران برای اشتغال مهاجرت کرده بود، لیکن در سال 1321 بدلیل رکود اقتصادی ناشی از اوضاع سیاسی کشور به تبریز باز می‌گردد. این دوره مصادف با شهریور 1320 و ورود متفقین به ایران و سقوط رضاشاه است. خروج متفقین (انگلیس و آمریکا) تا زمستان 1324 طول می‌کشد و پاییز 1324 کشور با شورش شهرهای آذربایجان که تحت‌تأثیر نفوذ شوروی اتفاق می‌افتد، مواجه است. تلاطمات سیاسی و اجتماعی که قطعاً بر کسب‌وکارها تأثیر منفی می‌گذارد، تا بهار  1325 ادامه می‌یابد. نهایتاً نیروهای شوروی که به بهانه نفت شمال در کشور مانده بودند، از کشور خارج می‌شوند و دولت مرکزی سرانجام موفق به سرکوب فرقه دموکرات آذربایجان می‌شود.

بااین‌حال، پس از این دوره نیز فعالیت کارآفرینی مرحوم عالی‌نسب در سطح فضای کسب‌وکار همراه با ناآرامی است. در 15 بهمن 1327 ترور نافرجام محمدرضا شاه اتفاق می‌افتد، در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ملی می‌شود، 30 تیر 1331 کشور شاهد قیام پس از استعفای محمد مصدق است و 28 مرداد 1332 کودتا و سقوط دولت مرحوم مصدق رقم می‌خورد. همه این حوادث کشور را با عدم ثبات مواجه می‌نماید.

بنابراین، در بازه زمانی 1328 تا 1354 که فعالیت صنعتی استاد عالی نصب آغاز و تا زمان راه‌اندازی مجدد کارتن‌سازی میهن ادامه می‌یابد، در ایران 15 بار نخست‌وزیر تغییر می‌کند و تنها دو دولت (اقبال و هویدا)  از این جمع دارای عمر کاری بیش از دو سال است! اولین برنامه هفت‌ساله (1333-1327) عمرانی کشور متوقف و برنامه دوم هفت‌ساله (1340-1334) و برنامه‌های پنج‌ساله بعدی نیز عمده توجهشان به توسعه زیرساخت‌هاست. همچنین در این دوران فعالیت حزب توده و رسوخ در واحدهای تولیدی و ایجاد تشکل سازمانی کارگران وابسته به حزب توده را شاهد هستیم. اینها همه نشان از فضای کسب‌وکاری پر تلاطم، بی‌ثبات و بدون برنامه‌ریزی دارد که هر فعال اقتصادی را با سردرگمی مواجه می‌نماید. مگر آنکه کارآفرین از روحیه سخت‌کوش و درایت مدیریتی ویژه‌ای برخوردار باشد.

سید علیرضا عظیمی پور در شب میر مصطفی عالی نسب

بلوغ صنعتی 

تا پیش از سال 1343 یعنی دو سال پس از شروع وزارت علی‌نقی عالیخانی (1341 لغایت 1348)عمده کارخانه‌ها متعلق به دولت بود و در فعالیت‌هایی چون تولید چای، قند و سیمان فعالیت داشته‌اند[4]. معدود کارخانجات بزرگ‌مقیاس مثل شرکت نساجی ایران[5]، نیز زیان‌ده بودند. کشور برای اولین‌بار در سال 1341 مقررات صادرات و واردات را تدوین و تصویب می‌نماید و تا پیش‌ازاین هیچ حقوق و عوارض گمرکی بر روی کالای وارداتی به‌منظور حمایت از تولید مشابه داخلی وضع نشده بوده است.

تولید در بخش خصوصی نیز یا محدود به تولید کارگاهی بوده و یا صنایع مونتاژ بوده است. به‌عنوان‌مثال حتی مونتاژ خودرو فیات در ایران به‌گونه‌ای بوده که همان آرم “ساخت ایران” نیز در ایتالیا تولید و بسته‌بندی و ارسال می‌شده تا روی خودرو نصب شود. تصور از صنعتی‌شدن در این دوران خرید صرفاً کارخانه از خارجی‌ها به‌صورت پکیج و بدون تلاش برای استفاده از توان تولید داخل حتی در حد (ساخت و آهنگری درهای سوله و…) بوده و بعدها این تصور خام که ایران از وجود کارگر ماهر برخوردار است، با واقعیت فقدان نیروی کارگری ماهر روبرو شد[6].

این در حالی است که مرحوم عالی‌نسب در 1334 کارخانه سماورسازی خود را در مقیاس صنعتی و همراه با ثبت اختراعات فنی ایجاد و در 1341 کارتن‌سازی میهن را به بهره‌برداری می‌رساند که نشان‌دهنده بلوغ صنعتی متمایز این کارآفرین برجسته است. برای درک بهتر موقعیت آن زمان خوب است نگاهی به سایر کارآفرینان وقت بیندازیم[7].

  • محسن آزمایش، احداث کارخانه لوازم‌خانگی آزمایش را در 1337 آغاز و بهره‌برداری آن در 1344 شروع می‌شود.
  • محمد رحیم متقی ایروانی برای تولید گالش و کفش تحت لیسانس و با کمک خارجی‌ها طی سال‌های 1334 لغایت 1337 فعالیت خود را گسترش می‌دهد. لیکن در 1350 رسماً کفش ملی تأسیس می‌شود.
  • خانواده خسروشاهی سال 1338 در امتداد فعالیت بازرگانی، به تولید پودر لباسشویی تحت لیسانی خارجی‌ها اقدام می‌کند.
  • فعالیت صنعتی محمدتقی برخوردار برای تولید قوه پارس به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با امریکایی‌ها در سال 1341، تولید رادیو و تلویزیون تحت لایسنس اروپایی‌ها در 1342 و تأسیس پارس توشیبا در 1347 برای کالاهای لوازم‌خانگی سبک مثل چرخ‌گوشت و پنکه و 1348 لامپ پارس همگی مونتاژ و با مشارکت خارجی‌ها است.

سایر صنایع بزرگ بخش خصوصی ایران مثل ایران ناسیونال (ایران‌خودرو) بعد از قوام یافتن فعالیت صنعتی عالی‌نسب است و حتی انعقاد قرارداد برای احداث واحد بزرگ‌مقیاس ذوب‌آهن با شوروی در سال 1344 توسط دولت صورت می‌پذیرد. این قیاس تاریخی نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی عالی‌نسب پیش‌گام در تولید فناورانه بخش خصوصی ایران بود اند، درست در دوره‌ای که کشور اساساً فاقد خِرَد صنعتی بوده است.

مدیریت منابع انسانی

مرحوم عالی‌نسب در باب مدیریت منابع انسانی به طور بارزی دارای سبک مدیریتی خاص خود بوده است. وی در حالی که کسی کارگران را بیمه نمی‌کرده، آنها را تحت پوشش بیمه قرار می‌داده و حتی نسبت به پرداخت هزینه‌های اضافی درمان آنها (شبیه بیمه درمان تکمیلی امروزی) اقدام می‌کرده است. پرداخت مزایای غیرنقدی مثل جیره خوراکی در ایام ماه مبار رمضان و کاهش ساعت کار در این ماه در دستور کار شرکت‌هایش قرار داشته است. اعطای وام، برنامه خانه‌دار کردن پرسنل و رسیدگی به تحصیل فرزندان کارکنانش از طریق نمایندگان معتمد خود از جمله اقدامات وی بوده است.

اگرچه توجهات مرحوم عالی‌نسب و مصادیق آن امروزه در بسیاری از شرکت‌های ایرانی دیده می‌شود؛ اما در زمان خود بدیع بوده است و متأسفانه از چشم‌ها پوشیده مانده است. حتی برخلاف تصور عمومی که تهیه و توزیع ناهار برای اولین‌بار را روش برادران خیامی در ایران ناسیونال وقت می‌دانند، این کار قریب ده سال پیش از آن توسط مرحوم عالی‌نسب اجرا می‌شده است.

رفتار عالی‌نسب با کارکنان به‌گونه‌ای بوده که در جریان انقلاب و علی‌رغم اینکه در بسیاری از واحدهای تولیدی کارگران از ورود مالکان جلوگیری می‌کرده و ادعای اداره واحد تولیدی به دست خود را داشته‌اند[8]. کاملاً از هر گونه تنشی مصون می‌ماند.

سهام‌داری و مدیریت

به طور مشخص، ترکیب سهام‌داری در شرکت‌های عالی‌نسب از انسجام و مبنایی روشمند برخوردار بوده است. شرکت‌هایش از سال 1338 به بعد سهامی بوده‌اند و مطابق قانون تجارت شکل حقوقی معتبر داشته است و مالکیت شرکت‌ها عمدتاً به‌عنوان سهام‌دار غالب در ید خود او بوده است و سایر سهام‌داران از بین اعضای خانواده انتخاب می‌شدند. در خصوص کارتن میهن که دارای سهام‌دار غیرخانوادگی بوده، سهام عمده متعلق به ایشان و دو شریک دیگر (خسروشاهی و غضنفر) به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که متقاضی محصولات کارخانه کارتن‌سازی میهن (برای پودر لباس‌شویی و روغن‌نباتی)  باشند.

وی به تفکیک وظایف مالک (سهام‌دار) و مدیر توجه داشته است و در سال 1357 به مدت 10 سال مدیریت شرکت‌ها را کاملاً به مدیران خود واگذار می‌نماید.

سید علیرضا عظیمی پور در شب میرمصطفی عالی نسب

تعامل با سایر ذی‌نفعان

مالکان کسب‌وکار در ایران خصوصاً آنها که به دنبال توسعه و بزرگ‌شدن بوده و هستند. همواره با چالش ناامنی اقتصادی روبرو بوده‌اند[9]. چرا که به لحاظ تاریخی سرنوشت بسیاری از کارآفرینان ایرانی، آویزه گوش بعدی‌ها بوده است. تا جایی که ” اُستُر ذَهبَک و ذِهابک و مَذهبک ” لقلقه زبانشان شده است. بسیاری نیز برای دست‌یافتن به یک سپر امنیتی سعی می‌نمایند تا با بدنه حاکمیت پیوند برقرار نمایند.

عالی‌نسب ازاین‌حیث نیز دارای سبک مدیریتی خود بوده است. وی بر اساس باورهای ملی و دینی خود رفتار می‌کرده است و این باورها دارای مصادیق عینی قابل‌اثبات است. حتی نوع تبلیغات محصولات او نیز با عرف حاکم بر تبلیغات زمان خودش متفاوت و متمایز بوده است.

از جنبه تعامل با دولت و حاکمیت نیز روشی مستقل و آزادمنشانه داشته است. طوری که در زمان دولت مرحوم مصدق با خرید اوراق‌قرضه ملی و اهدای آن به دولت و بعدها، باعرضه محصولات نفت‌سوز در زمان ملی‌شدن صنعت نفت، به‌عنوان یک فعال اقتصادی از دولت وقت حمایت می‌نماید و علی‌رغم روحیه فعالانه وی و حضور در مجامع حرفه‌ای نظیر مشارکت در جلسات مشورتی اتاق بازرگانی با حضور وزیر بازرگانی وقت (کاظم خسروشاهی) اما وی همواره استقلال خود را حفظ کرده است. به‌عنوان‌مثال در زمان تعطیلی موقت کارگاه سماورسازی در زمان نخست‌وزیری زاهدی از سوی نخست‌وزیر تحت‌فشار قرار می‌گیرد و در جریان حادثه سقوط جنگنده نظامی بر کارخانه کارتن‌سازی نیز به دلیل خودداری از تعامل با دربار، از اخذ خسارت متناسب با زیان وسیع وارده محروم می‌شود. بااین‌حال در هر دو مورد از اصول خود کوتاه نمی‌آید. پس از انقلاب نیز در مشاوره با دولت مهندس بازرگان و عضویت در شورای طرح‌های انقلاب و حضور در شورای پول و اعتبار طی دولت‌های پیش از دولت موسوم به سازندگی، هرگز به دنبال رانت‌جویی نبوده است.

حکمرانی شرکت

مرحوم علی رضاقلی معتقد بود که ما وارث نهادهای تاریخی هستیم که آنها برای بخش تولید دردسر ایجاد می‌کنند یا به بیان اقتصاددانان هزینه‌های مبادلاتی را سنگین می‌کنند و تولید را آن قدر پر هزینه می‌کنند که هزینه بر منافع افزایش می‌یابد. این گونه نهادها به‌صورت تاریخی وجود دارند و وابستگی به مسیر طی شده ایجاد می‌کنند. شرط رهایی از این مدار شوم عقب برنده، شناخت دقیق تجربه تاریخی کشور و پایش روش‌ها و الگوهای موفق ملی است.

مطابق نظر داگلاس نورث نهادها به طور عموم شکل می‌گیرند تا هزینه‌ها را کاهش دهند، ولیکن به دلیل اینکه بخش مهمی از نهادها را کسانی تعریف می‌کنند که منافع خودشان را بیشتر تأمین می‌کنند که قدرت چانه‌زنی بیش از حد دارند، یعنی طبقه حاکمه را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنند که منافع خودشان را بیشتر تأمین کنند، در نتیجه به منافع دیگران صدمه می‌زنند[10] .لذا ضروری است که حاکمیت در مسیر تدوین قوانین محدودکننده طبقه حاکمه برآید.

ازآنجاکه مسیری را که بنگاه یا سازمان اقتصادی دنبال می‌کند به استنباط ذهنی از پاداش قابل حصول بستگی دارد. لذا اقتصاددان‌ها، مطالعه نهادها و تحول نهادی را به‌عنوان اولین شرط لازمه، یعنی تفکیک مفهوم نهادها از سازمان‌ها می‌دانند. نهادها قواعد بازی هستند و سازمان‌ها بازیگران‌اند. از تعامل بین این دو، تحول نهادی شکل می‌گیرد[11].  نهادها محدودیت‌هایی هستند که انسان‌ها بر تعامل بشری تحمیل می‌کنند. این محدودیت‌ها (همراه با محدودیت‌های استاندارد علم اقتصاد) مجموعه فرصت‌ها در اقتصاد را تعریف می‌کنند. سازمان‌ها متشکل از گروهی از افراد هستند که به لحاظ برخی اهداف مشترک گرد هم می‌آیند. بنگاه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های تعاونی، نمونه‌هایی از سازمان‌های اقتصادی‌اند، احزاب سیاسی، مجلس سنا و مؤسسات نظارتی، سازمان‌های سیاسی هستند، هیئت‌های مذهبی و کلوپ‌ها نیز نمونه‌هایی از سازمان اجتماعی‌اند.

بسته به شرایط نهادی حاکم بر اقتصادها، تعاملات بین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. مطابق مطالعه اسحاق دیوان، در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای شهروندان این کشورها پیوند میان فساد و رفیق‌بازی و میان کسب‌وکار و سیاست ابداً شگفت‌انگیز نیست. صاحبان کسب‌وکار و حاکمان در تصورات عمومی مردم کشورهای عربی غالباً یکسان قلمداد می‌شوند. بخش خصوصیِ کشورهای عربی معمولاً خدمتکار دولت است و در شرایط مساعدی که طبقه حاکم برایشان فراهم می‌کند به بقایش ادامه می‌دهد و رشد می‌کند؛ بنابراین جای تعجب ندارد که در اذهان عمومی همبستگی شدیدی میان فساد دولتی و فساد کسب‌وکار در این کشورها وجود دارد[12]

نظام حکمرانی شرکتی که برآمده از تجربه عملی اداره شرکت‌هاست و شامل مجموعه‌ای از روابط بین سهام‌داران، هیئت‌مدیره، مدیریت اجرایی شرکت و ذی‌نفعان دیگر است. ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین شود. باتوجه‌به گستردگی و پیچیده‌تر شدن معاملات واحدهای کسب‌وکار و تخصصی‌شدن مدیریت در دنیای کنونی، موضوع هدایت و کنترل صحیح شرکت‌ها از طریق حکمرانی خوب شرکتی، امروزه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. حکمرانی شرکتی فرایندی نظام‌مند، مستمر، تدریجی و عامل بهبود، هدایت و یادگیری شرکتی است که به عملکرد پایدار شرکت و تعالی آن منجر می‌شود.

الگوی رفتاری استاد فقید میر مصطفی عالی‌نسب، آینه تمام‌قد یک حکمرانی شرکتی خردمندانه است که به‌خوبی نوع تعاملات به‌عنوان سهام‌دار و مالک بنگاه اقتصادی را با کارکنان، مدیران و ذی‌نفعان را نشان می‌دهد و بر اساس منش و روش وی می‌توان دید که توازن بین مطلوبیت مدیران، کارکنان و سهم‌خواهی ذی‌نفعان در ساختار اقتصاد بومی و ملی ما که همواره در معرض ناامنی و سهم‌خواهی بوده است، چگونه می‌بایست روشمند ادامه حیات داشته باشد.

ازآنجاکه در سال‌های اخیر شاهد اقبال فزاینده به حکمرانی شرکتی بوده و مسئولیت‌پذیری برای کسب‌وکارهای امروزی به روندی جهانی مبدل شده است. به دلیل نتایج خوب حاصله و فراگیری آن، حکمرانی شرکتی به یک فرایند متعارف به‌عنوان یک ضرورت در مدیریت استراتژیک کسب‌وکار در قرن بیست و یکم تبدیل شده است. برای‌آنکه سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بتوانند حقوق خود را به‌درستی احصاء نمایند، لازم است حوزه سرمایه‌گذاری و شرکت داری در سطح اقتصاد ایران به‌عنوان نهادی بااهمیت موردتوجه قرار گیرد و قواعد بازی این نهاد در ذیل عنوان حکمرانی شرکت به‌خوبی تدوین و مورد بازنگری دائمی قرار گیرد. خصوصاً اینکه در حال حاضر در بخش‌های خصولتی و غیرخصوصی ملاحظات نا ثواب در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی قوانین متنوع سبب شده است اداره شرکت‌ها، از اصول مدیریت حرفه‌ای فاصله گرفته و بجای ارزیابی دقیق عملکرد و سنجش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور پایش امکان حفظ و ارتقای ثروت سهام‌داران به سطح نازلی چون عدم به‌کارگیری بازنشستگان، پایش سقف حقوق و مزایا، عدم عضویت هیئت‌مدیره در بیش از یک شرکت، رعایت بخشنامه‌های متعدد و غیره محدود شود، به‌علاوه انتصاب، جذب و عزل مدیران نیز رابطه‌اش را با عملکرد قطع نموده است[13]؛ بنابراین رجوع به داشته‌های تاریخی و تجارب به ارث مانده از بزرگانی چون میر مصطفی عالی‌نسب هم از جنبه نظری و هم از جنبه ضوابط می‌تواند فرصتی مغتنم برای رسیدن به سطح کیفی مطلوب‌تری را ممکن سازد.


[1] کتاب میر نامیرا- زمانه و کارنامه استاد میرمصطفی عالی نسب، نوشته میککائیل عظیمی با مقدمه ای از فرشاد مومنی و مقاله ای از علی رضا قلی، انتشارات نهادگرا، 1400

[2] عوامل پیشرفت اروپای مدرن، نوشته ایوان تی.بِبِرند، ترجمه محمد ابراهبم محجوب، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، 1395

[3] کتاب پیشگامان رشد، گردآوری توسط فریدون شیرین کام، انتشارات اندیکا، 1390

[4] کتاب خاطرات علینقی عالیخانی در گفتگو با غلامرضا افخمی، نشرآبی، 1381

[5] شرکت نساجی ایران تا سال 1338 به مدت 10 سال زیان ده بوده است. تا اینکه مرحوم رضا نیازمند آن را نجات می دهد.

[6] کتاب تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران، نوشته علی اصغر سعیدی، انتشارات لوح فکر، 1393

[7]   کتاب پیشگامان رشد، گردآوری توسط فریدون شیرین کام، انتشارات اندیکا، 1390

[8] کتاب روایت سازمانی که بود 0شکل گیری عملکرد و آثار سازمان صنایع ملی ایران)، نوشته میکائیل عظیمی، انشتارات کویر، 1394

[9] کتاب سرابگرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران، نوشته علی رضاقای(والا) با مقدمه فرشاد مومنی، انتشارات نهادگرا، 1401

[10] کتاب اگر نورث ایرانی بود: شرحی بر تاریخ اقتصاد، ادبیات و جامعه ایران، نوشته علی رضا قلی(والا)، انتشارات نهاد گرا، 1398

[11] کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی، نوشته داگلاس نورث، مترجمین میر سعید مهاجرانی و زهرا فرضی زاده، انتشارات نهاد گرا ، 1379

[12] کتاب سرمایه داری رفاقتی در خاورمیانه: کسب و کارها و سیاست، از آزادسازی تا بهار عربی، نوشته اسحاق دیوان و عادل نالک و ایزاک آتیاس، ترجمه محمدرضا فرهادی پور، نشر شیرازه کتاب ما، 1401

[13] کتاب برآیند صفر، نوشته علیرضا عظیمی پور، انتشارات طرح نو، 1401

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا